اتلاف بال تسبیب به معنای اینکه کسی کاری کند که منجر به تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شود و اتلاف بالمباشره به معنای اینکه کسی شخصاً و بدون وساطت و دخالت عاملی دیگر مالی را تلف کند و هرگاه مباشر و سبب باهم باشند مباشر و مسئول است, مگر اینکه سبب قوی …
در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است از جمله آنکه فعل مسبب در خارج از محدودة ملک خود باشد مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف عدوانی تلقی شود ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است (برای نمونه رجوع کنید بهخوانساری ج 5 ص 206ـ207).
همچنین بخش قابل توجهى از مواد قانونى، به اتلاف به تسبیب اختصاص داده شده است. مواد 316، 318 و 340 الی 366 قانون مجازات اسلامى و نیز مباحث مربوط به تسبیب در قانون مدنى، موضوع مواد 331 الی 335 از اهم این مباحث مى باشند .
خسارات وارده ناشی از درمان های دستی را عموماً مشمول قاعده اتلاف دانستیم مگر اینکه اعمالی باشد که بیمار شخصاً و با دستور فیزیوتراپیست انجام می دهد، درحالی که خسارات ناشی از اعمال دستگاههای مختلف فیزیوتراپی بر روی بدن بیمار و سوختگی ها و آسیب های وارده از این ناحیه به نظر می رسد که اصولاً مشمول قاعده تسبیب باشند و در صورت عدم ارتکاب تقصیر، …
اتلاف و تسبیب دو مفهوم حقوقی در مبحث مسئولیت های ناشی از جرم و ضمانات قهری (مسئولیت های خارج از قرارداد) هستند.در باب مهم ترین تفاوت های بین اتلاف و تسبیب می توان گفت در اتلاف تقصیر نقش چندانی ندارد در حالی که در تسبیب، تقصیر رکن ضروری مسئولیت است و اتلاف همیشه ناشی از فعل است ...
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه ۲۴ ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه ۲۵ بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف ۲۶ بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال ۲۸ فصل ششم – قاعده تسبیب ۲۹ بخش اول – قاعده تسبیب ۳۰ بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه ۳۱ بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب ۳۱ بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب ۳۲ الف – رابطه ما بین مباشر و سبب۳۳
مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهی. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات ، روایات ، بنای عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان. یادآوری چند نکته : 1 .
مبحث سوم - در تسبیب از قانون مدنی ماده ۳۳۱ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. ماده ۳۳۲ هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است …
با این بیان، میان اتلاف و تسبیب دو فرق عمده وجود دارد: اولاً در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارت دیده می گردد. ثانیاً در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد، درحالی که در تسبیب فعل موجب ورود ضرر و خسارت هم مثبت (ایجابی) و هم منفی (سلبی) است.
در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی میگردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب میشود که مال غیر از بین برود. برای مثال، اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا آتش بزند یا حیوان متعلق به دیگری را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر …
06/08/2016· روایاتی که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم می شوند. از آنجا که نقد و بررسی هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و بررسی برخی از آنها بسنده می شود. ۱ . روایات شهادت زور:در مورد شخصی که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگری تباه گردد، روایاتی مبنی بر ضامن بودن او وارد شده است.
مبحث سوم - در تسبیب از قانون مدنی ماده ۳۳۱ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. ماده ۳۳۲ هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. ماده ۳۳۳
همچنین بخش قابل توجهى از مواد قانونى، به اتلاف به تسبیب اختصاص داده شده است. مواد 316، 318 و 340 الی 366 قانون مجازات اسلامى و نیز مباحث مربوط به تسبیب در قانون مدنى، موضوع مواد 331 الی 335 از اهم این ...
قانون مدنی. تاریخ تصویب : 1307/02/18. مرجع تصویب : ... غصب است . 2) اتلاف . 3) تسبیب . 4) استیفاء مبحث اول درغصب ماده 308 - غصب ... عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود . ماده 646 - مخارج لازمه برای
17/06/2012· با توجه به مواد قانون مدنی باید گفت در قانون مدنی ایران زمانی میتوان به قاعده دارا شدن غیر عادلانه استناد نمود که هیچ عنوان حقوقی قراردادی مانند ضمان معاوضی، فسخ قرارداد، تلف مبیع قبل از قبض و ضمان قهری مانند غصب، اتلاف، تسبیب یا استیفا قابل استناد نباشد که این امر، فرعی بدون قاعده در حقوق ایران را به اثبات میرساند.
ثانیاً: قانون مسئولیت مدنی شامل اتلاف و تسبیب هر دو می باشد و قانون مدنی در ماده ۳۲۸ شامل اتلاف است. در نتیجه قانون مسئولیت مدنی عام لاحقی ست که فاسخ خاص سابق نمی باشدو مختص آن است. زیرنویس ۴ ماده ۳۲۸ قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی عام لاحق است که قانون مدنی را تخصیص می زند (خاص سابق را) (اجتماع سبب و مباشر)
در قانون کشور کویت ماده ی ۲۲۷ این قانون تنها به لفظ عام ضرر پرداخته به طوری که قاعده اتلاف را نیز شامل میشود و همانند کشوری همچون اردن به طور اختصاصی به قاعده اتلاف نپرداخته است متن ماده ی ۲۲۷ به این شرح است: ۱ـ کل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغیره یلتزم بتعویضه ، سواء أکان فی إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.
تفاوت های اتلاف و تسبیب : – در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست چنان که ماده ۳۲۸ ق. م در بیان مسئولیت مدنی تلف کننده، تقصیر او را شرط ندانسته ولی در تسبیب کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد و برای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب، اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار لازم است
اتلاف گاهى به صورت مستقیم و گاهى به صورت غیر مستقیم مىباشد. بنابراین اسباب ضمانت در سه مورد منحصر شده است: 1- اتلاف به صورت مستقیم (مباشر)؛ 2- اتلاف به صورت غیر مستقیم (تسبیب)؛ 3- ثابت کردن دست تعدىکننده که همان غصب باشد و در این باب علتهاى دیگرى که بالذات مورد نظر نیستند موجود مىباشد. محقق حلّى در بیان علتهای دیگر براى وجوب ضمانت آورده است:
یکی از قواعدی که برای نفی تشریع ضرر در اسلام و برای ایجاد مسولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده است و قانونگذار باتوجه به این قاعده مواد قانونی و تعدیه خسارت را تدوین نموده قاعده اتلاف است، و لذا ما در این مجموعه مختصر بر آن هستیم مفاد این قاعده را مورد بررسی قرار داده و حجیت آن رابه اثبات رسانیم و لذا در ابتدا به بیان مستندات این قاعده از طریق …
14/02/2016· بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی، «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده ۱۹۶.» یعنی این اصل استثنایی نیز دارد و آن استثنا، زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراین عقد به ضرر شخص ثالث امکانپذیر نیست اما به نفع او ممکن است.
ماده 307 قانون مدنی اتلاف و تسبیب را از موارد ضمان قهری بر شمرده است. ماده 328 قانون مدنی بیان میدارد هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین مالی تلف شده باشد و …
فصل اول – اتلاف مباشرتی ( مستقیم ) و تسبیب ( غیر مستقیم )استاد جعفر لنگرودی تحقق اتلاف را مقید به آن دانسته اند كه فعل منشا اتلاف به وسیله فاعل به هدف هدایت شده باشد مانند ( تحریك سگ درنده به دریدن لباس عابرین) با فعل مزبور مستقیما ( به وسیله آلت یابدون آلت) به هدف وارد شده باشد مانند: شكستن پنجره های دیگری با سنگ یا با دست .1به نظر ما این تعریف …
مسئولیت مدنی درحقوق ایران درقانون مدنی ایران موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان «اتلاف وتسبیب» ضمن مواد 328 تا 325 بیان شده است. اتلاف و تسبیب عده اي از حقوق دانها در بحث اتلاف, مباني آن را قاعده ايجاد خطر يا عليت يا مسئوليت بدون تقصير مي دانند و در بحث اتلاف مواد 328 – 330 ق.م مواد مزبور مطلقا ، زيان زننده را مسئول جبران خسارت مي دانند ...
تسبیب به معنای ساختن و ایجاد سبب و علت است و در اصطلاح، تسبیب نوعی از بین بردن مال است یا همان نوعی اتلاف است با این تفاوت که در اتلاف شخص مستقیما باعث اتلاف می شود اما در تسبیب با واسطه موجب آسیب و ضرر می شود. اتلاف قاعده ای است که موجبات ضمان قهریرا فراهم می آورد "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" به این معنا که هر کسی مال دیگری را تلف کند؛ ضامن جبر...
vakiltop
: 5/5
: 24/08/2021
قاعده تسبیب و قاعده اتلاف و تفاوت آنها ...تسبیب به چه معناست و مجازات تسبیب در ...dad-man.ir
اتلاف مواد مدنی
مسئولیت مدنی درحقوق ایران درقانون مدنی ایران موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان «اتلاف وتسبیب» ضمن مواد 328 تا 325 بیان شده است. اتلاف و تسبیب عده اي از حقوق دانها در بحث اتلاف, مباني آن را قاعده ايجاد خطر يا عليت يا مسئوليت بدون تقصير مي دانند و در بحث اتلاف مواد …
قاعده اتلاف و تسبیب برخی از حقوقدانان یا فقها از این قاعده تحت عنوان تلف مبیع قبل از قبض یاد کردند. به هرحال قبض و تسلیم معانی اش مشخص است. با اندک مسامحه ی در تعبیر می توانیم این لفظ و عبارت را هم بپذیریم. به هرحال اصل قاعده این است، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه یا بعضی گفتند: تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بایعه.